ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻇﺎﻫﺮﺓ “ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ” ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺣﺎﻭﺭﻩ : ﻋﺎﺻﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ – ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻴﺪﻱ
ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺪﺛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑـ11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺛﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ
ﻭﻣﺼﺮ . ﻭﺗﺘﺼﺪﺭ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻠﻎ 42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ 600
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 4.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ 12 ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻗﺎﻝ : ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺈﻥ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﺗﻈﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﺮﻗﺮﻭﺍﻃﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻳﻔﺮﺯ
ﻣﻨﺎﺧﺎً ﺧﺼﺒﺎً ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺎً، ﻭﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﺬﻟﻚ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ”، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ . ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﻧﺰﻋﻬﺎ،
ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺯﺍﺩ :
“ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﻤﻼً “ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﺄﺛﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺎﻟﺠﺖ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ” ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺳﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﻤﻼً ”، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻬﺪًﺍ ﻭﻣﺎﻻً ﻭﻭﻗﺘﺎً، ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻌﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻴﻼﺩ
ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ .
ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺪﺛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺂﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻟﻰ ﻣﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ :
ـ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻮ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ؟
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺟﻴﺪ، ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺭﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺯﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺒﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺎﺫﺏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻮ
ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻹﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﺎ
ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎً ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ .
ـ ﺇﺫًﺍ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻣﻀﺎﻓﺎً
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻓﻬﺬﻩ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺟﺬﺑﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺑﻪ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ، ﻟﻜﻦ
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .
ـ ﺇﺫًﺍ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ؟
ﺃﻧﺎ ﺃﻭﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻫﻲ
ﻣﺤﺮﻙ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﺭﻏﻢ ﺭﺑﻂ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ .
ـ ﺭﻏﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺿﻌﻴﻒ؟
ﺃﻧﺎ ﺃﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ، ﻣﺜﻼً
ﺇﻥ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺑﺪﺃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2012 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ
4000 ﺷﺨﺺ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ “ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ” ، ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎً ﻵﻻﻑ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺻﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻳﻀﺎً ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ﺗﺄﻫﻠﻮﺍ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ
ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ـ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ؟
ﻧﻌﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
%20 ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ %80 ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺠﻼﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺠﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﺈﻥ
ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﺇﺫﺍً ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ـ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 186 ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰًﺍ
ﻳﺘﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2005 ﻭﻫﻮ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺳﺒﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺩﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺝ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻹﺣﺮﺍﺝ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺠﻬﺰ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺬﺭﻱ .
ـ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺣﻠﻮﻻً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪًﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺜﻞ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ، ﻭﻟﻨﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 23 ﺇﺟﺮﺍﺀ، ﻛﺬﻟﻚ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻔﻮﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺧﻄﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ
ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ؟
ﻧﺤﻦ ﻃﺒﻌﺎً ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﺜﻼً ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻠﻮﺟﻴﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎً ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻛﻞ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻉ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ
ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟
ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﻭﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻷﻧﻨﺎ ﺇﻥ ﺳﻤﺤﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ . ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ
ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀًﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺘﺨﻮﻓﻮﻥ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ـ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻬﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؟
ﺇﺫﺍ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ
ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺮﻭﺑﺎً ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻧﻨﻈﺮ ﻟﻸﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻜﺎﻣﻼً ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺗﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺮﻭﺑًﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻳﻦ
ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻵﻥ؟
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺟﺪﺕ ﺗﺠﺎﻭﺑﺎً ﺟﻴﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺬﻟﻚ
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻺﺧﻮﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻓﺮﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺷﻖ ﻓﻨﻲ
ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ
ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ـ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﺟﺪﺍً ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻳﺼﻨﻒ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎً ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻌﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻧﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻫﺬﺍ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻬﻲ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻷﻭﻧﻜﺘﺎﺩ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻷﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .
ـ ﺁﺧﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺈﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻭﻋﺎﻟﺠﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﻤﻼً ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻬﺪًﺍ ﻭﻭﻗﺘﺎً ﻭﺃﻣﻮﺍﻻً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻧﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﺤﺪﺩ .
ـ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺟﻮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ؟
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻳﻈﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩًﺍ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ
ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻣﻌﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺧﺎً ﺧﺼﺒًﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻓﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺟﺪﺕ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ ﻭﺿﺒﻄﺎً ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻨﺎ
ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺍﻵﻥ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺑﻌﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ
ﻭﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ .
ـ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻬﻮ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳًﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﻌﻰ ﺃﻥ
ﺗﻄﺒﻖ ﻳﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺴﺔ ﺟﺪﺍً ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ . ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺼﺪﺭ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ، ﻣﺜﻼً ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ 25
ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ .
ـ ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ؟
ﻧﻌﻢ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺑﺨﺎﺭﻃﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻫﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺈﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻣﺜﻼً ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﻳﺠﺐ
ﻣﻮﺍﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺗﺨﺼﺺ
ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ .
ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺛﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﻣﺼﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـ 1,4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ
600 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 12 ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻭﻫﻲ ﻓﻲ 4,5
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ـ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ؟
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ 20 ﻋﺎﻣﺎً ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ،
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﻧﻮﺻﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﻧﺰﻋﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻣﺜﻼً ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩ
ﺧﺎﻣﺎً ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺰﺭ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺠﻤﻼً ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺴﻌﻰ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
